در روزهای اخیر بار دیگر موضوع تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو به یکی از بحثهای داغ بازار خودرو تبدیل شده است؛ موضوعی که با انتشار خبرهایی درباره احتمال تغییر تعرفهها، توقف ترخیص خودرو از گمرک و افزایش هزینه واردات آغاز شد و حالا با ورود مجلس و دیوان محاسبات وارد مرحله تازهای شده است.
اما آیا واقعا تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد شده است؟ آیا ترخیص خودروهای وارداتی متوقف شده و در نهایت، خودروهای اقتصادی قرار است با چه تعرفهای وارد کشور شوند؟ بررسی آخرین اظهارات وزارت صمت، مجلس و دیوان محاسبات نشان میدهد که تا این لحظه تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروهای وارداتی تجاری اجرایی نشده است و نظام تعرفهای پلکانی همچنان مبنای واردات تجاری است. درعین حال، بحث تغییر این ساختار همچنان باز است و اختلافنظر میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی ادامه دارد.
یکی از دلایل اصلی سردرگمی درباره این موضوع، انتشار اخبار مختلف درباره «تعرفه ۱۰۰ درصدی» برای رویههای متفاوت واردات خودرو است. عدد ۱۰۰ درصد در ماههای گذشته در چند موضوع مختلف مطرح شده و همین مساله باعث شده برخی گزارشها این تصور را ایجاد کنند که قرار است تمام خودروهای وارداتی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی شوند؛ درحالی که چنین برداشتی دقیق نیست. از یک سو، در سال ۱۴۰۵ برای واردات تجاری خودرو نظام تعرفهای پلکانی در نظر گرفته شده و از سوی دیگر، برای برخی شیوههای واردات از جمله واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، نرخهای متفاوتی تعیین شده است. بنابراین نخستین نکته مهم این است که هر خبر درباره تعرفه ۱۰۰ درصدی الزاما به معنای افزایش تعرفه تمام خودروهای وارداتی تجاری به ۱۰۰ درصد نیست.
بر اساس نرخهای اعلامشده برای واردات تجاری خودرو در سال ۱۴۰۵، حقوق ورودی خودروها بر اساس نوع قوای محرکه و حجم موتور به صورت پلکانی تعیین شده است. بنابراین درحال حاضر نمیتوان گفت «تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد است». حتی در ساختار موجود، برخی خودروها تعرفهای پایینتر و برخی خودروهای پرحجم تعرفهای بالاتر از ۱۰۰ درصد دارند. دیوان محاسبات نیز در تازهترین موضع خود بر ضرورت اجرای همین نظام تعرفهگذاری پلکانی تاکید کرده است.
ماجرا زمانی جدیتر شد که بحث اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی بهجای نظام تعرفهگذاری پلکانی مطرح شد. براساس این سناریو، به جای اینکه تعرفه خودرو بر اساس حجم موتور، مصرف سوخت، میزان آلایندگی و نوع قوای محرکه تغییر کند، یک نرخ ثابت ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو اعمال میشود. همین موضوع واکنشهای مختلفی را بهدنبال داشت؛ زیرا چنین تغییری میتواند بهویژه برای خودروهای اقتصادی و کممصرف، اثر قابل توجهی بر هزینه نهایی واردات و قیمت بازار داشته باشد. درواقع، اختلاف اصلی بر سر این نیست که «آیا عدد ۱۰۰ درصد در قوانین و مقررات خودرو دیده شده یا نه»، بلکه بر سر این است که آیا باید یک تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی جایگزین ساختار پلکانی فعلی شود یا خیر.
با بالا گرفتن شایعات درباره تغییر تعرفه و توقف ترخیص خودروها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضعگیری کرد. وزارت صمت اعلام کرد که هیچ ابلاغیهای برای توقف ترخیص خودروهای وارداتی به گمرکات کشور صادر نشده است و روند ورود و ترخیص خودروها مطابق روال قانونی ادامه دارد. همچنین سخنگوی وزارت صمت با رد گمانهزنیها درباره اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی بر تمامی خودروهای وارداتی، اعلام کرد که این وزارتخانه چنین پیشنهادی را مطرح نکرده و رویکرد پیشنهادی آن براساس حجم موتور و دستهبندی خودروها از جمله بنزینی، هیبریدی و برقی تنظیم شده است. به این ترتیب، نخستین پاسخ رسمی به شایعات این بود که نه ترخیص خودرو متوقف شده و نه تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی برای واردات تجاری خودرو ابلاغ شده است.
تازهترین تحول در این پرونده در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ رقم خورد؛ زمانی که دیوان محاسبات کشور نسبت به احتمال اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی واردات خودرو هشدار داد. دیوان محاسبات اعلام کرده است که اعمال یک نرخ ثابت ۱۰۰ درصدی میتواند با احکام قانونی موجود، از جمله ماده یک قانون ساماندهی صنعتخودرو و ماده ۹ قانون هوای پاک در تعارض باشد. دلیل این موضع نیز روشن است: قانون بر تعیین حقوق ورودی خودرو متناسب با حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی تاکید دارد. درنتیجه، از نگاه دیوان محاسبات، تعرفه خودرو باید به صورت پلکانی تعیین شود؛ بهگونهای که خودروهای اقتصادی و کممصرف با تعرفه پایینتر و حمایتی و خودروهای پرمصرف و لوکس با تعرفههای بالاتر وارد شوند.
اما آینده تعرفه خودرو چه میشود؟ پرونده تعرفه خودرو هنوز بسته نشده است. از یک طرف دولت با مساله درآمدهای گمرکی و مدیریت منابع ارزی مواجه است و از طرف دیگر مجلس بر اجرای سیاستی تاکید دارد که بهکاهش تعرفه خودروهای اقتصادی منجر شود. اکنون ورود دیوان محاسبات نیز معادله را پیچیدهتر کرده است؛ زیرا این نهاد نظارتی معتقد است جایگزین کردن نظام پلکانی با یک تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی میتواند با قوانین موجود مغایرت داشته باشد. بنابراین در شرایط فعلی، نه میتوان کاهش تعرفه خودروهای اقتصادی را قطعی دانست و نه میتوان گفت تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو نهایی شده است.
